وزارة العمل في أسبوع.. تخريج كوادر فنية ودعم الاستثمارات اليابانية واستهداف 3 ملايين فرصة عمل

شهدت وزارة العمل، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2026، نشاطًا مكثفًا في ملفات التدريب والتشغيل، وجذب الاستثمارات، وتطوير التشريعات العمالية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في «منتدى مصر 2026»، والإعلان عن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل.

وتنوعت تحركات الوزارة خلال الأسبوع بين تخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، وتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية، ومناقشة تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، وإصدار قرارات جديدة لتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير منظومة التدريب والتشغيل.

تخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل

وشارك وزير العمل حسن رداد في تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، التي حققت نسبة نجاح بلغت 100%، مع وجود تعاقدات للخريجين للعمل بشركة «فيركم» للأسمدة، في خطوة تعكس أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة.

كما شهد الوزير حفل التخرج السنوي لأكاديمية الشروق، مؤكدًا أهمية تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وأن الكفاءة والتدريب يمثلان أساس النجاح المهني.

دعم الاستثمارات اليابانية في مصر

وفي إطار جهود الوزارة لدعم مناخ الاستثمار، التقى الوزير ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور السفير الياباني فوميو إيواي، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم للمستثمرين وتذليل التحديات التي تواجه أعمالهم.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنمية المهارات، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تيسير إجراءات استخراج تصاريح عمل الأجانب من خلال وحدة التيسير على المستثمرين.

تطوير التشريعات العمالية

وترأس وزير العمل الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

كما شهد الاجتماع طرح تشكيل لجان نوعية متخصصة، بما يعزز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في دراسة القضايا العمالية وإعداد المقترحات المرتبطة بتطوير بيئة العمل.

قرارات جديدة لتعزيز السلامة والصحة المهنية

وفي ملف حماية العمال، أصدر الوزير خمسة قرارات تنفيذية بأرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، لتنظيم إجراءات الوقاية من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية، وتحديد ضوابط السلامة داخل المنشآت، بما يسهم في حماية العاملين والحفاظ على أدوات الإنتاج.

كما أعلنت وزارتا العمل والتعليم العالي والبحث العلمي حزمة من التيسيرات المالية لدارسي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، تضمنت تقسيط المصروفات على ثلاث دفعات، وخصومات تصل إلى 50% للمتفوقين، وخصومات تصل إلى 25% لبعض الفئات، إلى جانب تخصيص منح مجانية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بنسبة 5% من أعداد الدارسين بكل برنامج.

مشاركة فاعلة في «منتدى مصر 2026»

وشارك وزير العمل في فعاليات «منتدى مصر 2026»، مستعرضًا تطورات ملف العمل والعمال خلال الفترة من 2014 إلى 2026، والتي تضمنت خفض معدل البطالة إلى 5.8%، وتشغيل 11.2 مليون شخص، وتقديم 9.66 مليار جنيه لدعم العمال ورعايتهم وحمايتهم.

كما استعرض مستهدفات توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، والتوسع في التدريب المهني، وتطوير الخدمات الرقمية من خلال ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات، والاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية، فضلًا عن مواصلة مناقشة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية وتعزيز حقوق العاملين بهذا القطاع.

3 ملايين فرصة عمل ضمن برنامج التحول الاقتصادي

وضمن فعاليات المنتدى، شارك الوزير في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، مستعرضًا مستهدفات الوزارة لتوفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة إلى 5.5%.

وتتضمن الخطة التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة العمل الرقمية وربطها بمنصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم.

كما تشمل إنشاء 7 مراكز خدمة متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل دور المجلس القومي للأجور، وتعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور، وتوسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وتستهدف الخطة كذلك رفع كفاءة التفتيش على المنشآت في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع لتنظيم العمالة المنزلية، وتفعيل دور مجالس المهارات القطاعية لربط مخرجات التدريب بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.

تنسيق مستمر مع أعضاء مجلس النواب

وفي إطار تعزيز التواصل مع ممثلي الشعب، واصل وزير العمل لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب، حيث التقى النائب تامر عبد القادر أحمد والنائبة فاطمة عمر أبو عيش، لبحث سبل التنسيق والتعاون في الملفات المرتبطة بخدمات الوزارة واحتياجات المواطنين.

وبذلك، عكست تحركات وزارة العمل خلال الأسبوع توجهًا متكاملًا يجمع بين تأهيل الكوادر الفنية، ودعم الاستثمار، وتطوير التشريعات، وتعزيز حماية العمال، والتوسع في التحول الرقمي، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وربط التدريب باحتياجات الاقتصاد، في إطار مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030.